أصول الفوركس
يعود تاريخ تبادل العملات إلى العصر البابلي، حيث تطورت أنظمة المقايضة إلى استخدام سلع مثل الملح والتوابل كوسيلة للتجارة. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد، طُرحت العملات الذهبية التي وفرت سهولة الحمل والمتانة والمقبولية العالمية. ومع مرور الوقت، اعتمدت الدول معيار الذهب، وربطت النقود الورقية باحتياطيات الذهب. وقد سهّل هذا النظام التجارة الدولية ولكنه كافح من أجل الصمود أمام الضغوط الاقتصادية للحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى تراجعه.
اتفاقية بريتون وودز (1944-1971)
بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمعت 44 دولة في بريتون وودز في نيو هامبشاير لإعادة بناء الاقتصاد العالمي. وقد أدى نظام بريتون وودز الناتج عن ذلك إلى ربط العملات بالدولار الأمريكي المدعوم بالذهب. وقد أدى ذلك إلى ترسيخ الدولار كعملة احتياطية في العالم. غير أن زيادة الإنفاق الأمريكي وطباعة النقود في الستينيات من القرن الماضي أدت إلى إجهاد النظام، مما دفع الرئيس نيكسون إلى إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971. وبحلول عام 1973، تحول العالم إلى أسعار الصرف العائمة الحرة، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في تداول العملات الأجنبية.
اتفاق بلازا (1985)
خلال أوائل الثمانينيات، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما أضر بالمصدرين وخلق عجزًا تجاريًا. وفي عام 1985، اجتمعت الاقتصادات الكبرى ووقعت اتفاق بلازا لخفض قيمة الدولار. وكان ذلك بمثابة أول جهد دولي منسق للتلاعب بقيم العملات، مما أدى إلى تحفيز فرص تداول جديدة في سوق الفوركس.
ولادة اليورو (1999)
أدت معاهدة ماستريخت لعام 1992 إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي واليورو الذي تم إطلاقه في عام 1999. وقد وفّر اليورو عملة موحدة لأوروبا، مما ساعد على استقرار أسعار الصرف داخل الاتحاد الأوروبي ودعم التجارة داخل أوروبا دون مخاطر تحويل العملات.
ظهور التداول عبر الإنترنت (1996)
شهد عقد التسعينيات ظهور منصات التداول عبر الإنترنت، مما أدى إلى تغيير تداول الفوركس من خلال جعله في متناول المتداولين الأفراد. ومع نمو الشبكات الإلكترونية، أصبح تداول الفوركس تنافسيًا للغاية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التداول وزيادة السيولة.
فوركس اليوم
واليوم، يُعد سوق الفوركس أحد أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة على مستوى العالم، حيث يتم تداول أكثر من 6.6 تريليون دولار يوميًا. ومع التقدم في التكنولوجيا، يشارك الأفراد الآن جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الكبيرة، حيث يمكنهم الوصول إلى الأسعار في الوقت الفعلي وسوق عالمية حقيقية.
