يتم تداول السلع في بورصات متخصصة في وحدات كبيرة تسمى العقود. على سبيل المثال، يتم تداول الذهب في عقود تزن 100 أونصة، بينما يتم تداول نفط خام برنت في عقود سعة 1000 برميل، أي ما يعادل 42,000 جالون. هذه الأحجام الكبيرة للعقود يمكن أن تجعل التداول صعبًا على المستثمرين الأفراد. على سبيل المثال، قد يتطلب شراء كمية من الذهب بسعر 1,000 دولار للأونصة الواحدة 100,000 دولار، في حين أن شراء كمية من خام برنت بسعر 50 دولار للبرميل الواحد قد يكلف 50,000 دولار.
تداول السلع وعقود الفروقات
توفر عقود الفروقات (العقود مقابل الفروقات) بديلاً أكثر سهولة للأفراد لتداول السلع مقارنةً بالطرق التقليدية القائمة على البورصة. تنبع إمكانية الوصول هذه من الآليات المبسطة لتداول عقود الفروقات وهيكل تسعيرها. مع عقود الفروقات، لا يقوم المتداولون بشراء أو بيع السلعة المادية. بدلاً من ذلك، فإنهم يضاربون على فرق السعر بين فتح العقد وإغلاقه، مع تسوية جميع المعاملات نقدًا، مما يلغي الحاجة إلى التسليم الفعلي.
كما توفر عقود الفروقات أيضًا رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بفتح صفقات باستثمار مقدم أقل مقارنةً بقيمة العقد الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بعض الوسطاء عقودًا مصغرة، وهي جزء صغير من حجم العقود القياسية - غالبًا ما تكون عُشر - مما يسهل على صغار المتداولين المشاركة في أسواق السلع.
كيف يتم تسعير السلع
يختلف تسعير السلع اختلافًا كبيرًا عن الأسهم أو المؤشرات أو الفوركس. فلكل سلعة وحدة تسعير خاصة بها؛ فعلى سبيل المثال، يتم تسعير نفط خام برنت لكل برميل، بينما يتم تسعير الذهب لكل أونصة. عند تداول عقود الفروقات، يركز المتداولون على تحركات الأسعار بدلاً من الوحدات وتحويلات العملات، على الرغم من أنه يظل من الضروري فهم قيمة العقد لكل سلعة.
تتقلب فروق أسعار السلع - الفرق بين أسعار البيع والشراء - على مدار يوم التداول بناءً على ظروف السوق. قد يعرض مقدمو الخدمات فروق الأسعار الدنيا، التي تمثل أضيق فروق الأسعار المتاحة، أو فروق الأسعار القياسية، وهي أكثر شيوعًا.
يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بمتطلبات الهامش واحتمالية أن تتجاوز خسائرهم استثماراتهم الأولية بسبب الرافعة المالية.
