يتم تداول السلع في بورصات متخصصة في وحدات كبيرة تسمى العقود. على سبيل المثال، يتم تداول الذهب في عقود تزن 100 أونصة، بينما يتم تداول نفط خام برنت في عقود سعة 1000 برميل، أي ما يعادل 42,000 جالون. هذه الأحجام الكبيرة للعقود يمكن أن تجعل التداول صعبًا على المستثمرين الأفراد. على سبيل المثال، قد يتطلب شراء كمية من الذهب بسعر 2,000 دولار للأونصة الواحدة 200,000 دولار، في حين أن شراء كمية من خام برنت بسعر 70 دولارًا للبرميل الواحد قد يكلف 70,000 دولار.
آلية تداول عقود الفروقات على السلع الأساسية
توفر عقود الفروقات (العقود مقابل الفروقات) بديلاً أكثر سهولة للأفراد لتداول السلع مقارنةً بالطرق التقليدية القائمة على البورصة. تنبع إمكانية الوصول هذه من الآليات المبسطة لتداول عقود الفروقات وهيكل تسعيرها. مع عقود الفروقات، لا يقوم المتداولون بشراء أو بيع السلعة المادية. بدلاً من ذلك، فإنهم يضاربون على فرق السعر بين فتح العقد وإغلاقه، مع تسوية جميع المعاملات نقدًا، مما يلغي الحاجة إلى التسليم الفعلي.
كما توفر عقود الفروقات أيضًا رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بفتح صفقات باستثمار مقدم أقل مقارنةً بقيمة العقد الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بعض الوسطاء عقودًا مصغرة، وهي جزء صغير من حجم العقود القياسية - غالبًا ما تكون عُشر - مما يسهل على صغار المتداولين المشاركة في أسواق السلع.
كيف يتم تسعير السلع؟
يختلف تسعير السلع اختلافًا كبيرًا عن الأسهم أو المؤشرات أو الفوركس. فلكل سلعة وحدة تسعير خاصة بها؛ فعلى سبيل المثال، يتم تسعير نفط خام برنت لكل برميل، بينما يتم تسعير الذهب لكل أونصة. عند تداول عقود الفروقات، يركز المتداولون على تحركات الأسعار بدلاً من الوحدات وتحويلات العملات، على الرغم من أنه يظل من الضروري فهم قيمة العقد لكل سلعة.
تتقلب فروق أسعار السلع - الفرق بين أسعار البيع والشراء - على مدار يوم التداول بناءً على ظروف السوق. قد يعرض مقدمو الخدمات فروق الأسعار الدنيا، التي تمثل أضيق فروق الأسعار المتاحة، أو فروق الأسعار القياسية، وهي أكثر شيوعًا.
مزايا تداول عقود الفروقات على السلع
- لا توجد تسوية مادية: تتم تسوية عقود الفروقات نقدًا، مما يلغي الحاجة إلى التعامل مع التسليم المادي أو التخزين أو النقل المادي للسلع مثل النفط أو الذهب. يعمل ذلك على تبسيط عملية التداول وتقليل المخاوف اللوجستية.
- أحجام عقود أصغر: مقارنةً بالعقود الآجلة للسلع في البورصات، غالبًا ما تقدم عقود الفروقات أحجام عقود أصغر، مما يجعلها في متناول متداولي التجزئة ذوي رأس المال المحدود
- الرافعة المالية: تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالتحكم في صفقات السلع الأساسية الكبيرة بهامش أصغر، مما يزيد من الأرباح المحتملة. وهذا يجعل السلع في متناول متداولي التجزئة الذين قد لا يملكون رأس المال اللازم للتداول المباشر في الأسواق المادية أو الآجلة.
- الشراء والبيع على المكشوف: يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها على حد سواء، مما يوفر المرونة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة.
- ساعات تداول ممتدة: تقدم العديد من عقود الفروقات على السلع التداول خلال ساعات تتجاوز ساعات عمل السوق التقليدية، مما يتيح للمتداولين الاستجابة لتطورات السوق العالمية.
مساوئ تداول عقود الفروقات على السلع
- المخاطر الناجمة عن الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية تعزز من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من الخسائر، والتي يمكن أن تتجاوز الهامش الأولي. يحتاج المتداولون إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
- رسوم التمويل الليلي: عادةً ما يترتب على الاحتفاظ بالعقود مقابل الفروقات لليلة واحدة رسوم تمويل، والتي يمكن أن تتراكم وتؤثر على العوائد الإجمالية، خاصةً بالنسبة للصفقات طويلة الأجل.
- المخاطر التنظيمية: لا يتم تنظيم عقود الفروقات بشكل موحد في جميع الولايات القضائية. يجب على المتداولين التأكد من أنهم يستخدمون وسيطًا مرموقًا وخاضعًا للتنظيم لتقليل المخاطر المتعلقة بموثوقية الوسيط.
